ششم [ 1 ] آنكه : ضمان را معلّق به‌شرطى نسازد ، چه اگر معلّق به شرط سازد صحيح نيست . امّا اگر ضمان را معلّق به‌شرطى نسازد ليكن دادن مال [ 2 ] را معلّق برشرط سازد صحيح است . هفتم آنكه : مالى كه ضامن متعهّد آن مىشود مىبايد كه در ذمّهء آن كسىكه از او ضامن مىشود ثابت باشد ، پس اگر در ذمّهء او ثابت نباشد ، ضمان صحيح نيست ، چون ضمان مال جعاله پيش از فعل ، و ضمان مال كتابت [ 3 ] و ضمان مال امانت و وديعت [ 4 ] و مال شركت و مضاربه . و بعد از آنكه شروط ضامنيّت بهم رسد منتقل مىشود مال از ذمّهء آن شخصى كه از جانب او ضامن شده است به ذمّهء او . و ضمان حالّ و مؤجّل جايز است ، و در مؤجّل اگر ضامن بميرد ضمان مؤجّل حالّ مىشود . و جايز است كه شخصى از ضامن ضامن شود و ، همچنين از او . قسم دوم : حواله چه حواله نيز انتقال مال است از ذمّتى به ذمّتى ديگر . و شروط آن شش است : اوّل : ايجاب چون « أحلتُك بالدين الفلانى على فلان » يعنى حواله كردم ترا به‌قرض تو برفلان كس . دوم : قبول چون : « قبلتُ » و قبول حواله بر مالدار واجب نيست . و بعضى از مجتهدين برآنند كه قبول اين حواله بر مالدار واجب است « 1 »

--> [ 1 ] - در اين مقام تفصيلى است كه در شرح شرايع متعرّض شده‌ام و مراعات احتياط خوب است . ( تويسركانى ) [ 2 ] اگر دادن مال را معلّق سازد ضمان معلّق شده است ، زيرا كه معنى ندارد كه ضمان مطلق باشدو اداء واجب نباشد . ( دهكردى ، يزدى ) [ 3 ] اقوى صحّت ضمان مال كتابت است . ( يزدى ) [ 4 ] بلى صحّت ضمان‌اعيان مضمونه مثل‌عاريهء مضمونه ونحوآن خالى ازقوّت نيست . ( يزدى ) ( 1 ) سلّار ، مراسم : 201 . مجموع 13 : 432 . مغنى ابن قدامه 5 : 60 .